حكم شراء الذهب بدون تقابض

 حكم شراء الذهب بدون تقابض

أن الأصل في بيع الذهب – سواء تم حضوريًا أو عبر متجر إلكتروني – أن يتم التقابض الفوري بين البائع والمشتري، وهو شرط أساسي حتى يكون البيع جائزًا شرعًا. ويؤكد المقال أن مجرد دفع ثمن الذهب عبر الإنترنت لا يكفي، بل يجب أن يتحقق القبض الحسي أو الحكمي مباشرة، مثل أن يصبح الذهب جاهزًا للاستلام الفوري وتحت تصرّف المشتري، أو يصله إشعار رسمي يُعد قبضًا معتبرًا شرعًا.

 كما يشدد المقال على ضرورة أن يكون الذهب مملوكًا للبائع وقت العقد، وأن تكون مواصفاته واضحة من وزن وعيار وسعر قبل إتمام عملية الشراء.

فهل يجوز شراء الذهب إلكترونيًا؟

نعم، يجوز شرعًا بشرط تحقق التقابض الشرعي الحكمي، ويكون ذلك وفقًا لما يلي:

• أن يكون الذهب مملوكًا للبائع وقت البيع:

أي أن لا يكون بيع الذهب وهميًا أو مستقبليًا، بل حقيقي ومحدد الوزن والوصف.

• أن يتم دفع الثمن كاملًا فورًا وقت الشراء (بطريقة إلكترونية فورية)

أي لا يجوز الشراء بالتقسيط أو الدفع المؤجل، لأن بيع الذهب يشترط فيه الدفع الكامل.

• أن يتم قبض الذهب (حسيًا أو حكمًا) بعد الدفع مباشرة

ويُقصد بالحكم هنا أن يتم تسليم الذهب فعليًا لشركة الشحن، أو أن يُصبح تحت تصرف المشتري، ويتم إثبات ذلك برسالة تسليم أو مستند رسمي.

• أن لا يحتوي العقد على شروط ربوية أو غموض في السعر والوزن

مثل فرض رسوم مبهمة، أو عدم وضوح في سعر الجرام، أو عدم تحديد العيار.

أما حكم شراء الذهب بدون تقابض فهو غير جائز شرعًا، لأنه يؤدي إلى صورة من صور الربا المحرّمة نتيجة تأخير التسليم أو تأجيل أحد العوضين. لذلك فإن الشراء بالتقسيط أو بالدفع المؤجل أو الحجز المسبق لا يصح في بيع الذهب. ويخلص المقال إلى أن الشراء الإلكتروني يصبح مباحًا فقط إذا تحقّق شرطان أساسيان: الدفع الفوري و التقابض الفوري، سواء كان قبضًا فعليًا أو حكمًا يثبت أن المشتري صار مالكًا للذهب فور الدفع.